توضیحی در باب بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 156 قانون اساسی می‌گوید:

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:

 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.

2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

 4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

نکات:

اول: بند 5 از این اصل به موضوع پیشگیری از آسیب اجتماعی و وقوع جرم و اصلاح مجرمین اختصاص دارد که به طرز باورنکردنی به شدت طی سال‌های گذشته مغفول مانده و کار جدی در این رابطه انجام نشده است.

 دوم: ماهیت قوه قضاییه به بندهای یک تا چهار بر می‌گردد و بند 5 به قوه قضاییه اختصاص ندارد . به عبارت دیگر، اجرای بند 5 از اصل 156 یک موضوع کاملا ملی و مربوط به همه‌ی قوا و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی است.

 سوم: نقش مردم در پیشگیری از آسیب‌ها بسیار مهم و جدی است که متأسفانه چندان محلی از اعراب در برنامه‌های پیشگیرانه ندارد.

 چهارم: اساس پیشگیری، اقدامات فرهنگی است؛ با این وصف، جایی مانند وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وسازمان صدا و سیما با باید نوک پیکان و جبهه‌ی اول مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم دانست؛‌این در حالی است که این دو ارگان جایگاه تعریف‌شده‌ای در این بند ندارند! امید است با تصویب لایحه‌ی پیشگیری، این معضلات حل شده و تمامی سازمان‌ها در شورای عالی پیشگیری برای هماهنگی فکر و عملیاتی کنار هم جمع شوند.

 پنجم: با آن که ثابت شده است که زندان اثر در کاهش جرم نداشته و حتی موجب افزایش و توسعه‌‌آن شده است، کشور ما از پرجمعیت‌ترین کشورهای دنیا در داشتن زندانی است به نحوی که بیش از دویست هزار زندانی در کشور در وضعیتی نامناسب به سر می‌برند. طبق آمار موجود، زندان‌ها سرریز کرده و تا بیست و پنج درصد اضافه بر استاندارد، زندانی تحمل می‌کنند به نحوی که شب‌ها عده ای از زندانیان اصطلاحا کارتون خواب هستند و در راه‌روها (حتی در دستشویی‌ها) می‌خوابند! چنین وضعیتی اصلاً در شأن نظام اسلامی نیست.

ایران در میان کشورهای اسلامی رتبه‌ی اول زندانی و در آسیا از رتبه‌چهارم و در جهان از رتبه‌ی چهلم در تعداد زندانی برخوردار است که اگر این رتبه بندی را بر اساس نسبت جمعیتی ملاحظه کنیم، وضعیت بدتر خواهد بود.

اما واقعیت این است که مردم، نقش مهمی در پرونده سازی علیه یکدیگر دارند که منجر به تشکیل پرونده در قوه قضاییه می‌شود. بر اساس آمار، سالانه بیش از دوازده میلیون پرونده در فرایند رسیدگی است در حالی که این رقم برای کشور ژاپن به رغم جعیت دو برابر و وسعت یک پنجم نسبت به ایران، تنها دویست هزار پرونده در سال است.

مقام معظم رهبری با عنایت و تأکید بر زندان زدایی رویه‌ی اخیر قوه قضاییه را تأیید کرده‌اند بارقه‌ی امیدی است. ایشان فرموده‌اند:

این گرایشی که در قوه قضائیه برای زندان زدایی  هست، بسیار نقطه مثبت و خوبی است .

ششم: بند 5 اساسا ماهیت فرهنگی دارد و یا حداقل باید گفت که ابزار آن فرهنگی است، اما عجیب است که در کشور ما بیشتر با آن سخت افزاری برخورد می‌شود.

 هفتم: اطلاع عمومی از بند5 در کشور ما به شدت هر چه تمام تر محدود است و حتی بسیاری از کارشناسان حقوق به آن توجهی نکرده اند.  با این توصیف، وضعیت سایر مردم معلوم است.

 هشتم: برخی از حقوق‌دانان و قضات که به این بند طی سالیان اخیر توجه کرده‌اند، دچار این اشتباه هستند که تصور می‌کنند بند 5 اصل 156 ماهیت حقوقی و قضایی دارد و فقط آنها باید در باره‌ی آن اظهار نظر کرده و به تحلیل آن بنشینند. به عبارتی، موضوع بند5 را مانند سایر بندهای این اصل را حقوقی و قضایی می‌دانند ؛ در حالی که اساسا این طرز تلقی غلط است و بند 5 موضوعی میان رشته‌ای است و همه‌ی علوم و تخصص‌ها را مخصوصا در دو بعد فرهنگ و اجتماع در بر می‌گیرد.

 نهم: فهم و درک بند 5 اصل 156 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌ی هر فرد متعهدبه این نظام و آب خاک است. هر کس باید به سهم خود، برای معرفی این بند تلاش کند.